أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت 10 أكتوبر 2026، تحرير مسؤولين حكوميين سابقين كانا مختطفين في بغداد، والقبض على 8 متهمين على خلفية القضية، خلال عملية أمنية استغرقت 48 ساعة.

وذكر بيان للجهاز، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن تحرير المختطفين والقبض على 8 متهمين يُشتبه في تورطهم في جريمة الخطف وجرائم أخرى.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية ضبطت أسلحة وعتادًا ووثائق مزورة في مكان احتجاز المختطفين، مشيرًا إلى أن الوثائق تعود إلى جهة مسلحة وصفها بأنها «خارجة عن القانون»، وأن المتهمين لديهم سوابق جنائية.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن المختطفين هما قاضٍ متقاعد ومستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن أيًا منهما لا يشغل منصبًا حكوميًا حاليًا.

وأشار إلى أن المتهمين استخدموا دراجة تحمل لوحات تسجيل مزورة لتنفيذ عملية الخطف، ونقلوا المختطفين بين مواقع عدة.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن ضبط مخزن للأسلحة والعتاد داخل أحد دور العبادة، يضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقاذفات وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة قنص، إلى جانب 225 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة.

ولم يعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اسمي المسؤولين السابقين، كما لم يكشف عن اسم الجهة المسلحة التي قال إن المتهمين يرتبطون بها.