طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن قرارها الأخير بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأكد بيان صادر باسم الاتحاد عن مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، دعم التكتل للنظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون الدولي، مشددًا على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أحد عناصره الأساسية.

وقال البيان إن المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورًا حاسمًا في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم، وأنها لا تستهدف الدول ذات السيادة.

وشدد على عدم قبول استهداف المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها وممثلي المجتمع المدني ومقدمي الخدمات المتعاونين معها أو تهديدهم.

وأضاف أن المحكمة يجب أن تعمل باستقلالية ومن دون ضغوط أو تدخلات خارجية، وعلى مواصلة الاتحاد دعمه الكامل لها واستعداده لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفاعلية وحماية موظفيها والمتعاونين معها.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.