أكدت منظمة «رصد للحقوق والحريات» أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين في مدينة تعز اليمنية يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويعرقل وصول السكان إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن الحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيا الحوثي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأفعال المرتبطة به قد ترقى إلى جرائم حرب، بحسب الظروف والأدلة المتاحة.

وأوضحت المنظمة أن الحصار يزيد معاناة أكثر من 2.5 مليون نسمة، بينهم نحو 140 ألف نازح، يعيش كثير منهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات، وسط مخاطر تهدد حياتهم وسبل عيشهم.

وطالبت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل رفع الحصار، وفتح الطرق أمام المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما دعت إلى تأمين حصول السكان على الغذاء والمياه والدواء والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير حماية خاصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفًا.

وشددت المنظمة على أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وإنسانية، محذرة من أن استمرار معاناتهم في ظل غياب تحرك دولي فاعل يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.