دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين 12 أكتوبر 2026، القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، معتبرًا أن التأجيل يحرم الفلسطينيين من حقهم في التعبير عن تطلعاتهم عبر انتخابات حرة وديمقراطية.

وقال بارو، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن تأجيل الانتخابات يمثل، بحسب وصفه، «أسوأ ما يمكن تقديمه» للشعب الفلسطيني، الذي يحق له تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء الانتخابات، مؤكدًا استعداد باريس لمواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية، شريطة الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت، الأحد، القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار التأجيل وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مشيرة إلى أن القرار يحرم الفلسطينيين مجددًا من ممارسة حقهم في التعبير الديمقراطي، بعد نحو 20 عامًا على آخر انتخابات وطنية، وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرجع قرار التأجيل إلى ما وصفه بالعقبات الإسرائيلية، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة لإجراء الانتخابات.

في المقابل، نفت إسرائيل مسؤوليتها عن تأجيل الانتخابات، ومن المقرر أن تجري انتخاباتها في 27 أكتوبر الجاري.