أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تقبل فرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي، مشددا على أن وجود منابع نهر النيل داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشاركه شعوب عدة.

وقال السيسي، خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه: "إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي.. هو رهان خاسر".

وأضاف أن مصر اختارت التعاون والحوار انطلاقا من ثقتها في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، مؤكدا أن حماية مصالح شعبها مسؤولية لن تتهاون في الوفاء بها.

وشدد الرئيس المصري على احترام حق جميع دول حوض النيل في التنمية، على أن يمارس هذا الحق بمسؤولية، ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

وقال إن مصر ترجمت هذا الموقف عبر التعاون في مشروعات الطاقة والزراعة والري، ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي.

وأوضح أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور أدوات تدعم حشد التمويل للمشروعات وبناء الثقة وحماية مصالح الجميع، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى ترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي أيضا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار السيسي إلى أن نهر النيل يوفر لمصر أكثر من 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة، في ظل تحديات يفرضها تزايد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، إلى جانب آثار تغير المناخ.

وأوضح أن مصر تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها، بالتوازي مع دعم التعاون بين دول الحوض لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وأكد أن المياه تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها محركا للتعاون والازدهار المشترك، وليست أداة سياسية لتأجيج الصراعات والنزاعات.

وجدد السيسي التأكيد على أن يد مصر تظل ممدودة للتعاون القائم على القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار وعدم الإضرار.

وقال: "نحن أسرة واحدة يجمعها النيل، ومصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا"، داعيا إلى شراكات تعظم المنافع المشتركة وتصون حقوق جميع دول الحوض.

واعتبر أن مواجهة تحديات الأمن المائي مسؤولية مشتركة تستلزم تعاونا دوليا وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتنعقد الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، ودعا السيسي خلالها إلى الانتقال "من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، ومن الالتزامات إلى التنفيذ".