تعتزم الولايات المتحدة طرد مسؤول كوبي من أراضيها، بعد اتهامه بـ"دفع ومحاولة الاعتداء" على دبلوماسي أمريكي كان يوثق مشادة كلامية حادة بين السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا، داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد السفير الأميركي أن المسؤول الكوبي سيُطرد من الولايات المتحدة، بعدما أظهرت لقطات مصورة محاولته الإمساك بهاتف الدبلوماسي الأمريكي جاي بي فريير، أثناء توثيقه المواجهة التي اندلعت الثلاثاء الماضي في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام كوبية أن المسؤول المعني هو ريتشارد تور دي لا كونثيبثيون، الذي ظهر في التسجيل وهو يحاول انتزاع الهاتف من الدبلوماسي الأمريكي، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست".

وتعود خلفية الواقعة إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا خلال المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود.

وخلال كلمته، دعا والتز الدول الأعضاء إلى رفض مشروع قرار يدين الحظر الأمريكي، متهماً الحكومة الكوبية بالفساد وإثراء قياداتها على حساب الشعب، كما عرض اتهامات تتعلق بامتلاك مسؤولين كوبيين عقارات وممتلكات فاخرة.

ورد أعضاء الوفد الكوبي بالتصفيق والطرق على الطاولات ومقاطعة كلمته، قبل أن يتقدم وزير الخارجية برونو رودريغيز نحو المنصة، ويصف تصريحات والتز بأنها كاذبة، ليرد السفير الأمريكي مطالباً إياه بالابتعاد عن المنصة، قائلاً: "هذه أميركا، وهذه الأمم المتحدة، وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية، لا يمكنكم إسكاتي".

تأتي المواجهة في ظل تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على كوبا، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط، وهو ما زاد من أزمة الطاقة والانقطاعات الكهربائية التي تشهدها الجزيرة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دأبت على التصويت سنوياً على قرار يدين الحظر الأمريكي المفروض على كوبا، وحظي القرار في العام الماضي بتأييد 165 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت، علماً أن قرارات الجمعية العامة في هذا الشأن غير ملزمة قانونياً، لكنها تعكس مواقف الدول الأعضاء تجاه السياسة الأمريكية.