وقع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في البحرين، مراسم الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وذلك في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي، حسب ما وصفت الأمانة العامة لدول المجلس.

وأكد مجلس التعاون الخليجي، أن المشروع يجري تنفيذه وتشغيله وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليه بين الدول الأعضاء، ويُستكمل إنشاؤه بنهاية عام 2030، فيما يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي.

في الإطار ذاته، سيؤدي مشروع سكة الحديد دوراً في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.

وتتضمن محاور التوقيع على اتفاقية ربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، ترابط الشبكات وتوافق المواصفات ومتطلبات التشغيل البيني والسلامة، فضلاً عن التنسيق والمتابعة، وذلك لتحديد مسؤوليات الدول الأعضاء وتعزيز التعاون مع الهيئة الخليجية لسكة الحديد لمتابعة تقدم التنفيذ وتذليل العقبات.

النقل الآمن
في الإطار ذاته، أكد مجلس التعاون الخليجي، أن ربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، من شأنه تعزيز الترابط الخليجي، وتوفير نقل آمن واقتصادي، وصديق للبيئة للركاب والبضائع، ودعم التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.

2030 موعد استكمال السكك الحديدية
من جهته، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، المستهدف استكماله بنهاية عام 2030، سيؤدي دوراً في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.

استقرار الأسواق ومواجهة الأزمات
وأكد أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي، وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع، مشيراً إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.