فتح القضاء في باريس تحقيقًا في دعوى رفعها فنّان فرنسي من أصل لبناني، على الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة حرب باستهدافه مبنى سكنيًا في بيروت أواخر عام 2024، بحسب ما قالت وكيلته لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت لفرانس برس، أن موكلها علي شري، الذي فقد والديه في الغارة على هذه المبنى، تقدّم خلال الربيع الفائت بدعوى حق مدني إلى جانب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ما أتاح تعيين قاضيَي تحقيق من الفرع المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، واصفة ذلك بأنه "سابقة".

واوضحت بيكتارت "بحسب علمنا، هذا هو أول تحقيق قضائي يُفتح بشأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ أكتوبر 2023، ونأمل أن يتيح هذا التحقيق كشف جميع ملابسات قصف 26 نوفمبر 2024، الذي وصفناه في شكوانا بأنه جريمة حرب".

في 26 نوفمبر 2024، وقبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ، استهدفت غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي شقة عائلة علي شرّي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم والدا الفنان، محمود نعيم شرّي ونادرة حايك، إضافة إلى مساعدتهما المقيمة لديهما، بيركي نيغجيسا.

وكان المبنى، الواقع في حي النويري السكني في بيروت (لبنان)، يضم شقة علي شري في الطابق التاسع، حيث كان يقيم والداه، ودمّر القصف الشقة بالكامل، إلى جانب الشقتين الواقعتين في الطابقين السابع والثامن من المبنى.

وقال علي شري: "يمثل فتح هذا التحقيق القضائي خطوة جديدة في نضالنا لمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا، ومن المهمّ بالنسبة إليّ وإلى عائلتي أن يكشف التحقيق ملابسات هذا القصف، وأن يحدّد المسؤولين عنه، سواء من أصدروا الأوامر بتنفيذه أو من نفّذوه، وأن يُحاسَبوا على أفعالهم".

ونظرًا إلى حَمْل علي شرّي الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، فإن نطاق التحقيق القضائي سيقتصر على تدمير شقته، إذ إن القضاء الفرنسي غير مختصّ بالنظر في الوقائع التي أدت إلى مقتل الضحايا، الذين لم يكونوا يحملون الجنسية الفرنسية.