تتجه اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك"، المُوقّعة بين تركيا والسعودية وباكستان، إلى مرحلة جديدة من إجراءات إقرارها، بعدما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على مشروع قانون التصديق عليها، تمهيدا لطرح المشروع أمام الجمعية العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون وإقراره، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، إن الاتفاقية تستهدف "توسيع مجالات التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتعزيز قدراتها على الردع الإقليمي، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية".

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية التركي، أن الاتفاقية "لا تستهدف أي دولة بعينها"، مشددا على أنها لا تتعارض مع الالتزامات الدولية لأنقرة في إطار عضويتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وقّعوا اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك" في 7 أغسطس الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدان الثلاثة.
وتقوم الاتفاقية على "تعزيز أمن الدول المُوقّعة من خلال آليات الردع والدفاع المشترك"، ضمن توجه مشترك تتبناه أنقرة وإسلام آباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتوسيع التنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية.