يتجه مجلس النواب العراقي إلى تشكيل لجان تحقيق نيابية لبحث ثلاثة ملفات حساسة تتعلق بتهريب النفط والهجمات على منشآت الطاقة، في تحرك يستهدف الوقوف على ملابسات وقائع أثارت تساؤلات بشأن أمن الموارد النفطية والغازية في البلاد، ومدى فاعلية الرقابة على عمليات الإنتاج والتصدير.

وأفادت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث»، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بأن التحرك البرلماني المرتقب يشمل التحقيق في عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، والهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، إلى جانب عمليات تهريب النفط داخل الإقليم.

جرف الصخر.. تحقيق في تهريب النفط
يأتي ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في مقدمة القضايا المطروحة أمام لجان التحقيق النيابية، وسط تساؤلات بشأن الجهات المحتمل تورطها في هذه العمليات، والطرق المستخدمة لنقل النفط خارج الأطر القانونية.

ولم تكشف المصادر حتى الآن عن حجم الكميات التي يُشتبه في تهريبها، أو الفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، كما لم تُعلن أسماء أي جهات متورطة، ما يجعل نتائج التحقيقات المنتظرة ضرورية لتحديد ملابسات الملف والمسؤوليات المحتملة.

هجوم حقل كورمور يثير تساؤلات أمنية
ويشمل التحرك البرلماني التحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، وهو أحد أبرز منشآت إنتاج الغاز في الإقليم، ويمثل أهمية كبيرة لقطاع الطاقة وإمدادات الكهرباء.

ويعيد استهداف الحقل طرح التساؤلات بشأن التحديات الأمنية التي تواجه منشآت الطاقة العراقية، ومدى قدرة السلطات على حمايتها من الهجمات التي قد تؤثر على الإنتاج والإمدادات.

وتكتسب التحقيقات أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط الحقل بقطاع الغاز، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة الطاقة بإقليم كردستان.

تهريب النفط في كردستان
أما الملف الثالث، فيتعلق بعمليات تهريب النفط داخل إقليم كردستان، حيث تعتزم اللجان النيابية بحث المعلومات المتاحة بشأن هذه العمليات، والوقوف على طبيعتها والجهات المسؤولة عن مراقبة حركة النفط.

ولم تتضح بعد تفاصيل الوقائع التي ستخضع للتحقيق، أو ما إذا كانت اللجان ستستند إلى تقارير حكومية ورقابية سابقة، كما لم يُعلن عن أسماء النواب المرشحين لعضويتها أو موعد بدء أعمالها.

أهمية التحقيقات
ويأتي التحرك البرلماني في وقت يمثل فيه النفط والغاز الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي ومصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، ما يجعل مكافحة التهريب وحماية منشآت الإنتاج والطاقة من الملفات ذات الأولوية الاقتصادية والأمنية.

وتتجاوز أهمية التحقيقات تحديد ملابسات عمليات التهريب والهجمات، إلى بحث أوجه القصور المحتملة في الرقابة وتأمين المنشآت، وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية.

ومن المنتظر أن تكشف أعمال اللجان، حال تشكيلها وبدء مهامها، مزيدًا من التفاصيل بشأن الملفات الثلاثة، في ظل عدم إعلان نتائج رسمية أو توجيه اتهامات محددة حتى الآن.