أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس 12 نوفمبر 2026، صدور حكم بالسجن 6 سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، لإدانته بتلقي رشوة مالية.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المتهم تسلم 350 ألف دولار مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.

وكان مصدر قد أفاد، الثلاثاء، باعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن، ناصر كاظم جبر، متلبسا بتلقي رشوة.