أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد مجلس الأمن الدولي حق المملكة في الدفاع عن نفسها، مطالباً ميليشيا الحوثي الإرهابية بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم العسكري وهجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.

في سياق متصل، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بالإجماع القرار رقم 2837 الذي بموجبه يجري تمديد نظام العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر 2027.

كما أقر مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات الذي أُنشئ وفقاً لقرار المجلس رقم 2140 للعام 2014 في اليمن حتى 15 ديسمبر 2027م.

وطالب القرار المقدم من المملكة المتحدة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وبموجب القرار تلتزم كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقا لتوجيهاتها.