«مراكش للأغنياء فقط».. وزير السياحة يفجر عاصفة في المغرب
لا يزال تصريح وزير السياحة المغربي جلال شرف، الذي اعتبر فيه أن السياحة في مدينة مراكش للأغنياء فقط، محل نقاش واسع ومحتدم في المغرب، وسط انتقادات اعتبرت أن هذا الخطاب يعكس صعوبة استفادة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من السياحة الداخلية، في ظل ارتفاع تكلفة العطلات في البلاد.
وتفجر النقاش قبل أيام، عقب تصريحات لوزير السياحة خلال مناقشة ميزانية وزارته أمام مجلس النواب، برّر فيها ارتفاع أسعار الفنادق في مدينة مراكش. واعتبر أن أصحاب الفنادق يخضعون لمنطق العرض والطلب، ولا يمكن مطالبتهم بخفض الأسعار لمجرد أن الزبائن مغاربة.
كما أشار إلى أن هذه المدينة هي لأصحاب المال وللميسورين فقط، أما البقية فيجب عليهم اختيار وجهات سياحية أخرى.
سجال واسع
فيما أثار هذا الموقف سجالا شعبيا وسياسيا واسعا، واعتبر بمثابة خطاب إقصائي يكرس الفوارق الاجتماعية وتقسيم المدن والوجهات السياحية وفق القدرة الشرائية.
كما أعاد إلى الواجهة النقاش حول غلاء السياحة الداخلية ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، في خطاب حزبي أمس الخميس، تصريحات الوزير، مؤكدا أن السياحة الوطنية ينبغي أن تكون في متناول جميع المغاربة، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود والمتوسط وسكان المناطق النائية، وأن المؤهلات السياحية للمملكة تمثل ثروة وطنية يجب أن يستفيد منها الجميع.
"مدينة الجميع"
كما دخل البرلماني عبد الواحد الشفقي على خط الجدل، مشددا في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، على أن أهمية السياحة ومداخيلها الاقتصادية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإقصاء المواطنين من الاستفادة من ثروات بلدهم. وقال إن "السياحة تقاس بمداخيلها، لكن الأوطان تقاس بكرامة مواطنيها"، مؤكدّا أن مراكش "مدينة الجميع".
من جهته، طرح عضو الفيدرالية الدولية لصحافيي وكتاب السياحة حفيظ وشاك، في مقال تساؤلات بشأن ما إذا كان المواطن المغربي أصبح مطالبا بالتخلي عن زيارة مدنه السياحية بسبب ارتفاع أسعار الفنادق، وما إذا كانت مراكش تحوّلت بتاريخها العريق ومؤهلاتها السياحية والثقافية والطبيعية، إلى وجهة حصرية لأصحاب المال، بعدما كانت جزءا من الذاكرة الجماعية والهوية السياحية للمغاربة.
كما اعتبر وشاك أنّ مهمة الوزير لا تتمثلّ في تبرير ارتفاع الأسعار أو التسليم بالأمر الواقع، بل البحث عن الحلول والآليات التي تجعل العرض السياحي متنوعا وتنافسيا ويستجيب لمختلف الفئات الاجتماعية. وأكد أن "المواطن المغربي ليس ضيفا ثانويا في وطنه، واكتشاف مؤهلات بلده لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية".
"لسنا ضيوفا"
بالتزامن انتقد العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبروه تقسيما للوجهات السياحية وفق القدرة الشرائية، معتبرين أن مطالبة المواطنين بالتوجه إلى مدن أخرى بسبب ارتفاع أسعار الإقامة لا تعالج المشكلة، بل تطرح تساؤلات بشأن أسباب خروج بعض الوجهات السياحية من متناول شرائح واسعة من السكان.
وكتب الناشط حافظ السملالي معلّقا "قبل أن تطلب من المغاربة مغادرة مراكش لأنها أصبحت غالية عليهم، تذكّر أن مراكش ليست ملكا لأصحاب الفنادق والمنتجعات، ولا مدينة خاصة بالسياح الأجانب والأثرياء، وإنما هي جزء من تاريخ المغاربة وهويتهم". وأضاف أن "المواطن المغربي ليس ضيفا في بلده حتى يطلب منه البحث عن وجهة أخرى عندما لا تسمح قدرته الشرائية بأسعار مدينة من مدن وطنه".
كما اعتبر أنّ "البنية التحتية التي تستقبل السياح، من طرق ومرافق وتجهيزات وخدمات عمومية، ساهم المواطنون في تمويلها من خلال الضرائب التي يؤدونها".
"جزء من الذاكرة"
في حين أطلقت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمراكش نداء تحت شعار "مرحبا بكم"، رفضا لما اعتبرته خطابا يوحي بأن المدينة مخصصة للأثرياء وأصحاب القدرة الشرائية المرتفعة، مؤكدة أن مراكش ستظل مفتوحة أمام جميع المغاربة، دون تمييز على أساس المستوى الاجتماعي أو الإمكانيات المادية.
وشددت الجمعيات، في بيان أمس، على أن مراكش ليست مجرد وجهة سياحية تستمد قيمتها من فنادقها المصنفة ومنتجعاتها الفاخرة، بل مدينة تاريخية وحضارية تشكل جزءاً من الذاكرة الجماعية والهوية المغربية، معتبرة أن حق المواطنين في زيارة مدن بلدهم والاستمتاع بمؤهلاتها لا ينبغي أن يكون رهينا بقدرتهم الشرائية.
أمام اتساع دائرة الانتقادات، عاد الوزير جلال شرف لتوضيح موقفه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، نافيا أن يكون قد دعا إلى جعل مراكش وجهة للأشخاص الميسورين فقط، ومؤكدا أنها "مدينة المغاربة الذين يفتخرون بها جميعا"، وأنه لا يملك تحديد من يحق له زيارتها بناء على إمكانياته المادية.
كما أوضح أن حديثه السابق كان يتعلق بمعادلة العرض والطلب، وبمحدودية العرض السياحي الموجه للفئات التي تبحث عن خدمات بأسعار مناسبة، في إشارة إلى الحاجة إلى توفير خيارات أكثر تنوعا تستجيب لمختلف الميزانيات.
لكن تلك التوضيحات لم تنجح رغم ذلك في وضع حد للنقاش الذي لا يزال متواصلا في المغرب، بشأن غلاء السياحة الداخلية، وحق المغاربة بمختلف فئاتهم الاجتماعية في الاستمتاع بمؤهلات بلدهم.