قلق أممي من استمرار قتل نشطاء دون مساءلة في العراق

أعربت الأمم المتحدة، الخميس 27 أغسطس 2020، عن قلقها الشديد إزاء استمرار استهداف وقتل نشطاء في العراق من دون مساءلة الجناة.

وقالت المنظمة، في تقرير وزعته بعثتها في العراق (يونامي): "رغم الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال المساءلة بعيدة المنال".

وأفادت بأنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 487 شخصا وإصابة 7715 آخرين، غالبيتهم من الشبّان، خلال احتجاجات بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وأبريل/ نيسان 2020، من خلال إجراء أكثر من 900 مقابلة مع ضحايا وأقاربهم وشهود وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين.

كما أفادت بـ"اعتقال نحو ثلاثة آلاف متظاهر، مما أضاف مخاوف بشأن اعتقالات تعسفيّة وسوء معاملة".

ودعت الأمم المتحدة حكومة مصطفى الكاظمي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، بما يضمن أيضا إجراءات حماية للمتظاهرين وإنصاف الضحايا".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس-بلاسخارت، في التقرير، إن "من دواعي القلق الشديد استمرار استهداف وقتل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وتابعت: "هذا ليس عنفا عشوائيا، إنما هو إسكات متعمد للأصوات السلمية، مع الإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجناة".

وأردفت بلاسخارت: "من دون مساءلة، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق".

وتحدث التقرير عن "نمطٍ من القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، عند التعامل مع المتظاهرين".

وأشارت المنظمة الدولية إلى تطورات أخرى مقلقة، منها هجمات تشنّها ما تُسمى بجهات مسلّحة مجهولة الهوية، وعمليات الاختطاف، وفق التقرير.

وتابعت: "كما تم تقييد الحق في حرية التعبير بشدة، عبر الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت، ومداهمة مكاتب القنوات الإخبارية، والاعتداء على صحفيين، ومضايقتهم واحتجازهم تعسفيا ومصادرة أو حذف موادّهم".

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في التقرير: "تعرض أُناسٌ للقتل والإصابة والتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسّفيّ، لممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وأضافت: "هذا غير مقبول. لكلّ فرٍد الحقّ في التظاهر السلمي والتعبير علنا عن إحباطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته."

وذكرت البعثة أن "الحكومة، ومنذ توليها المسؤولية في مايو/ أيار (الماضي)، اتخذت خطوات مرحّب بها لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة وتقديم بعض الإنصاف للضحايا وأسرهم، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي على حق التظاهر السلمي.

جاء ذلك خلال زيارته، الخميس، مقر قيادة الشرطة الاتحادية ببغداد، حيث عقد اجتماعا مع الوزراء والأجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة.

وشدد الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، "على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين".

كما جدد الكاظمي الإعراب عن "رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات".

وشدد أيضا على "رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين".

وبدأت احتجاجات العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة الضالعين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.