العراق.. الكاظمي بين فكي كماشة سلاح الميليشيات وخطر الدواعش

كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، السبت 19 سبتمبر 2020، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنت عنه يوم تنصيبها قبل أشهر، والمتمثل بجمع السلاح المنفلت في البلاد وجعله في يد الدولة فقط.

وأضاف حسين في تصريح خاص له مع "العربية/الحدث"، أن حصر السلاح هو أهم العوامل التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.

داعش.. الخطر الأكبر
من جهة أخرى، كشف المسؤول العراقي أن خطر تنظيم داعش الإرهابي مازال قائماً في البلاد، محذراً من أن عناصره يعملون هذه الأيام على إعادة جمع شتاتهم وقواهم مجدداً، مستشهداً بهجمات التنظيم الأخيرة على القوات العراقية.

وأوضح أن الخطر الكبير يكمن في حالة فقدت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حوالي 70 ألف داعشي على الأراضي التي تتحكم بها في سوريا.

إلى ذلك، طالب حسين بعمل عسكري واستخباراتي دولي يوقف نشاط التنظيم، ويجفف تمويل فكره وإرهابه، مؤكداً أن كارثة العراق بدأت مع دخول داعش عام 2014 حين احتل التنظيم ثلث البلاد، ومازالت تداعيات الكارثة مستمرة حتى اليوم، بحسب تعبيره.

في السياق أيضاً، نوّه حسين إلى أن العراق يعاني من مشكلة المقاتلين الدواعش ذوي الأصول الأوروبية وتفاصيل محاكمتهم في العراق حسب القانون والقضاء العراقي، كاشفاً عن ضغوط أوروبية لتخفيف العقوبات ضدهم.

وطالب الجميع بمعاملة العراق كدولة ذات سيادة واستقلال لا دولة ملحقة لأخرى، قائلاً: "العراق ليس جزيرة تابعة لأحد، ولا بد من مساعدته ودعمه".

وشدد على أن جزءا من التدخلات الخارجية في بلاده تعود لتدهور الأوضاع الأمنية هناك.

كما أشار إلى أن القوات الأميركية مازالت تحتفظ بعدد قوامه 3500 جندي مع قوات التحالف الدولي.

نتائج عالمية ملموسة
وعن زيارة الكاظمي المزمعة إلى أوروبا، توقع حسين أن يكون لهذه الزيارة نتائج ملموسة وسريعة على استقرار العراق، مشدداً على أن الرسالة العراقية لدول أوروبا واضحة، وتكمن بتطوير العلاقات في مجالات الأمن، والجيش، والاقتصاد.

كما أكد أن الجولة بصدد تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والجيش، والبناء وحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً. ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد يخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.

نقلاً «العربية»