التفاصيل الكاملة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا.. البنود والقرارات والنتائج

انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (19 كانون الثاني/ يناير 2020) بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المشاركين أيضا اتفقوا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة. من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.

وعلى الفور عقدت المستشارة أنجيلا ميركل مؤتمرا صحافيا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو والمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة. وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.

وقالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، أن الوضع فى ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورى لوقف إطلاق النار.

وأضافت المستشارة الألمانية خلال كلمتها بمؤتمر برلين: "أتفقنا على عدم دعم الاطراف المتنازعة، ومتفقون على حظر توريد الاسلحة إلى ليبيا، مضيفة:"يجب وقف القتال فى ليبيا فورا".

وأكملت: "الهدف من إجتماع اليوم هو تقريب وجهات النظر لإيجاد حل لـ النزاع الليبي"، لافتة إلى أن هناك من يسعى لإستخدام الوسائل العسكرية فى ليبيا.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس " حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين". كما قال غوتيريش إن المشاركين في المؤتمر برلين يلتزمون عدم "التدخل" في النزاع الليبي، دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غادروا المؤتمر في وقت سابق.

وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.

وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر. كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.

ويشار إلى أنه بدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.

فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا أن مذكرة مؤتمر برلين ستقترح آلية ملموسة للمراقبة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.

وقال جوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر برلين اليوم الأحد لمناقشة الأزمة الليبية، "إننا نواجه خطر تصعيد إقليمي. وأعتقد أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الليبية بالحل العسكري. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء فوري وحاسم لمنع نشوب حرب أهلية واسعة النطاق".

وأشار إلى أن "مثل هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني ويجعل ليبيا عرضة للانقسام الدائم"، داعيا كافة المهتمين بالأزمة الليبية لدعم وقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن بيان مؤتمر برلين سيتضمن "آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها".

مؤتمر برلين، أقيم برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع الذي يُمزق ليبيا منذ 9 أشهر، يُعوّل على أن يكون "خطوة أولى من أجل السلام في ليبيا"، على نحو يحول دون تحوّل هذا البلد الغني بالنفط في شمال أفريقيا إلى "سوريا جديدة".

يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا، وتوافد قُرابة ألفي مُقاتل سوري إلى ذلك البلد المُمزق، كما أغلقت قوات موالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا، تعبيرا عن اعتراضها على التدخل التركي في البلاد.

في المقابل، دافع رئيس حكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس الليبية فايز السراج عن التدخل العسكري التركي في بلاده، ونفى وجود مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانب الميليشيات التي تدعم حكومته ضد الجيش الوطني الليبي الساعي لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة المهيمنة على القرار في الجزء الغربي من ليبيا.

وينعقد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجّهتها ألمانيا بهدف "دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المُصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية"، حسبما أعلن في وقت سابق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.

كما يهدف إلى وقف كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وعدم استخام النفط "كأداة حرب"، حسبما صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة من برلين مع فرانس برس، أمس السبت.

وأعربت ألمانيا عن تفاؤلها بشأن صياغة اتفاق لتسوية الصراع في ليبيا خلال المؤتمر. وفي السابق قال وزير خارجيتها هايكو ماس إن بلاده لديها رؤية تُفيد بأن "الصراع العسكري لا يمكن تسويته إلا عندما ينتهي التأثير الخارجي".

ووفق فرانس برس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية- طلب عدم كشف هويّته- إن "الأزمة تتعلق بنزاع إقليمي يتسع ويصبح أقرب إلى سوريا. وهذا هو السبب وراء تعبئة الأسرة الدولية".

يذكر أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر أُعِدت خلال الأشهر الماضية خلال 5 اجتماعات تحضيرية في العاصمة الألمانية برلين مع ممثلين من 10 من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة- مصر والإمارات والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا.

وشارك في المؤتمرقادة 12 دولة؛ أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

إضافة إلى حضور منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.