مع ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في رسالة نشرها، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، أن المسؤولين الإيرانيين قد يختلفون في وجهات النظر بشأن أساليب التعامل مع الضغوط الخارجية وكيفية مواجهتها، إلا أنهم متفقون على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التراجع أمام ما يصفونه بالعدو.

وقال إيجئي إن "العدو يراهن كثيراً على إضعاف الوحدة والتماسك الوطني"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الانسجام الداخلي".

وأضاف أن جميع مسؤولي الدولة يتفقون على عدم تقديم تنازلات أمام الضغوط الخارجية. وختم مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف بشأن هذا الموقف، وأنه "لا شك في أصل المقاومة"، بحسب تعبيره.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن أي اتفاق يجب أن يمر بـ "تأديب إسرائيل أولاً". وكتب في منشور على منصة إكس: لا ينبغي الوقوع في خطأ حسابي.. حتى إذا أردتم اتفاقاً أو تفاهماً، فإن مساره يمر بتأديب الكيان الإسرائيلي، لأنه إن لم يُضبط، فسيعض أقدامنا قبل أن يجف حبر التوقيع على التفاهم".

تأتي تلك التصريحات في توقيت حساس، حيث يرتقب أن يوقع الجانبان الإيراني والأمريكي "عن بعد" خلال الساعات المقبلة، مذكرة تفاهم تنهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي.

كما جاءت بعد انتقادات واتهامات طالت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكبير المفوضين، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من قبل عدد من المتشددين.

وكان مسؤول إيراني كشف في وقت سابق اليوم أن "واشنطن وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية". وأضاف أنه "ستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوماً القادمة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما أوضح أن "طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم، وستعيد فتح مضيق هرمز فوراً أمام جميع السفن التجارية، بينما سترفع أميركا الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية".

كذلك أشار إلى أن "واشنطن سترفع العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة، مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته".

يذكر أن طهران لم تعلن رسمياً حتى الساعة موعد توقيع الاتفاق، على عكس الولايات المتحدة. إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن التوقيع سيتم إلكترونياً اليوم.

فيما أشار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى توقيع التفاهم خلال الـ 24 ساعة المقبلة، على أن تبحث تفاصيل الملف النووي بدءاً من الأسبوع المقبل ولمدة 60 يوماً.