يتوجه الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء يهدف إلى تحديد المسار المستقبلي للسياسات السكانية والهجرة في البلاد، ويطرح الاستفتاء مقترحاً يقضي بوضع سقف لعدد السكان، في خطوة يراها مؤيدوها ضرورية للحد من الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو الديموجرافي.

ويقف وراء المقترح حزب الشعب السويسري اليميني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، الذي يدعو إلى ضبط معدلات الهجرة ووضع حد أقصى لعدد السكان يبلغ 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، ويعتبر الحزب أن استمرار الزيادة السكانية الحالية يتطلب إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الموارد والبنية التحتية.

تضم سويسرا حالياً نحو 9.1 مليون نسمة، وينص المقترح على بدء فرض قيود على طلبات اللجوء وبرامج لمّ شمل الأسر فور وصول عدد السكان إلى 9.5 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يتحقق خلال ثلاثينيات القرن الحالي إذا استمرت الاتجاهات السكانية الراهنة.

وفي حال أثبتت الإجراءات المقترحة عدم فعاليتها في كبح النمو السكاني، فستكون الحكومة ملزمة بإنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، وتتيح هذه الاتفاقية للمواطنين من الجانبين حق العمل والإقامة بشكل متبادل، رغم أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

بدأت عمليات فرز الأصوات ظهر اليوم، وسط متابعة واسعة لنتائج الاستفتاء، وأظهرت استطلاعات الرأي خلال معظم مراحل الحملة الانتخابية تفوقاً للمؤيدين، قبل أن تكشف استطلاعات الأسابيع الأخيرة عن تقلص الفارق وتحول المنافسة إلى سباق متقارب.