طالبت إريتريا، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه إثيوبيا، محذرة من أن تصعيد التوتر بين البلدين يهدد استقرار المنطقة.

ويأتي الموقف الإريتري بعدما اتهمت إثيوبيا، أمس الجمعة، أسمرة بارتكاب «عدوان صارخ»، وقالت إنها مضطرة إلى «الدفاع المشروع عن النفس»، وفق رسالة وجهتها السلطات الإثيوبية إلى مجلس الأمن، واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ودعت أسمرة، في رسالة إلى المجلس، إلى اتخاذ «الإجراءات الردعية المناسبة» بحق أديس أبابا، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين.

وتصاعدت التوترات عقب تقارير تحدثت عن توغل قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية، وهي تقارير نفتها إريتريا، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين، اللذين خاضا صراعات سابقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات أمنية متزايدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على استقرار المنطقة.