رفع الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتهمه فيها بالتشهير ومحاولة تحميله مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، والتنصل من مسؤوليته عن تلك الأحداث.

وطالب بار، في الدعوى المقدمة الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتعويض قدره 3 ملايين شيكل، ما يعادل أكثر من 975 ألف دولار، على خلفية منشور لنتنياهو عبر منصة «إكس» في 28 سبتمبر الماضي، اتهم فيه رئيس الشاباك السابق بإخفاء معلومات استخباراتية سبقت الهجوم، وفقًا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وقال بار في لائحة الدعوى إن نتنياهو يشن حملة تشهير ضده بهدف تحويل الأنظار عن مسؤوليته عن الإخفاقات التي مهدت للهجوم، واصفًا الاتهامات الموجهة إليه بأنها محاولة لتضليل الرأي العام.

تضمنت الدعوى أكثر من 20 تحذيرًا قال بار إنه قدمها إلى نتنياهو بشأن التطورات الأمنية في قطاع غزة، محذرًا من تنامي القدرات العسكرية لحركة حماس واحتمال اندلاع تصعيد على جبهات متعددة.

وأوضح بار أن التحذيرات بدأت في نوفمبر 2022، وتصاعدت حدتها وتواترها خلال أغسطس وسبتمبر 2023، مشيرًا إلى أنه أوصى باتخاذ إجراءات استباقية ضد الحركة، من بينها استهداف كبار قادتها.

وأضاف أن مذكرة التخطيط الاستراتيجي السنوية للشاباك، التي سلمها إلى نتنياهو في 6 يوليو 2023، تضمنت تقييمًا للتهديد المتزايد الذي تمثله حماس، وتوصيات بشن جولات عسكرية استباقية واستئناف عمليات الاغتيال في غزة.

وبحسب بار، أعاد نتنياهو المذكرة إليه، معترضًا على تولي رئيس الشاباك مسؤولية صياغة الاستراتيجية الوطنية، معتبرًا أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجهاز في النظام الديمقراطي.

واتهم بار رئيس الوزراء باتباع سياسة تهدف إلى الحفاظ على الهدوء في غزة وتأجيل المواجهات العسكرية، مع إبقاء القطاع في مرتبة ثانوية ضمن الحسابات العسكرية الإسرائيلية، في وقت واصلت فيه حماس إدارة شؤونه.

ولم يصدر مكتب نتنياهو، حتى الآن، ردًا على الدعوى، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.

وردًا على اتهامات إخفاء المعلومات الاستخباراتية قبل هجوم 7 أكتوبر، قال بار إن الشاباك أصدر تحذيرات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، بدءًا من الساعة 3:03 صباحًا، مؤكدًا أن مكتب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء تلقى تحديثات بشأن الوضع الاستخباراتي.

وأضاف أنه وجّه بتحديث السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء آفي جيل، مباشرة قبل بدء الهجوم، وفق آليات الاتصال التي وضعها رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات موثقة في سجلات غرفة العمليات التابعة للشاباك.

كما نفى بار مسؤولية الجهاز عن عدم تفعيل فرق الحماية المدنية في محيط موقع مهرجان «نوفا» الموسيقي، موضحًا أن إدارة القوات الميدانية والإشراف على التجمعات المدنية لا تدخلان ضمن اختصاصات الشاباك.

وأقر بار بمسؤوليته عن إخفاق الشاباك في تقديم المعلومات الاستخباراتية اللازمة بشأن هجوم 7 أكتوبر وتوقيته، مشيرًا إلى أنه استقال من منصبه، لكنه رفض تحميله وحده مسؤولية الإخفاقات الأمنية.

ودعا نتنياهو إلى التنازل عن أي ادعاء بالحصانة القانونية وإتاحة الوثائق المتعلقة بالقضية للرأي العام، معتبرًا أن اللجوء إلى القضاء بات ضروريًا لكشف ملابسات الإخفاقات، في ظل عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية على مستوى إسرائيل.