كشفت التحقيقات الأولية في مقتل النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، عن تفاصيل جديدة بشأن استدراجه من مدينة أربيل العراقية إلى لبنان، والاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة، تمكنت السلطات من توقيف أحدهم، فيما تلاحق شخصين آخرين تشير آخر المعلومات إلى وجودهما قرب الحدود اللبنانية السورية.

وبحسب مصادر أمنية وقضائية لبنانية، وصل العلواني إلى بيروت يوم 5 نوفمبر الجاري، بعد مغادرته مدينة أربيل على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في رحلة يُعتقد أنها جاءت نتيجة استدراج جرى الترتيب له مسبقا.

وأوضحت المصادر أن العلواني أجرى اتصالا هاتفيا واحدا بأسرته عقب وصوله، أبلغهم خلاله بأنه وصل إلى بيروت، قبل أن تنقطع أخباره تماما، لتبدأ رحلة البحث عنه وتنتهي بالعثور على جثمان يُشتبه في أنه يعود إليه داخل شقة بمنطقة الطريق الجديدة.

5 أشخاص استقبلوا العلواني في الفندق
وتعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على إعادة بناء الساعات الأخيرة في حياة العلواني، من خلال تتبع تحركاته منذ وصوله إلى الفندق قرابة السادسة مساء يوم 5 نوفمبر.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان في استقباله خمسة أشخاص، وظهر اللقاء في بدايته بصورة ودية، قبل أن يغادر الفندق برفقتهم متجها إلى الشقة التي عُثر فيها لاحقا على الجثمان.

ويحاول المحققون تحديد الأشخاص الذين رافقوه إلى الشقة، وطبيعة علاقاتهم به، ومدى ارتباطهم بالتخطيط للجريمة وتنفيذها، بعدما حددت الأجهزة الأمنية هويات ثلاثة مشتبه بهم في القضية.

توقيف مشتبه به وملاحقة اثنين قرب الحدود
وفي تطور جديد، أوقفت السلطات اللبنانية مشتبها به يحمل الجنسية اللبنانية، فيما تواصل ملاحقة شخصين آخرين.

وتشير المعلومات الأمنية إلى أن آخر إشارة لهاتفي المشتبه بهما رُصدت في محيط نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، ما دفع الأجهزة اللبنانية إلى التنسيق مع نظيرتها السورية للتحقق من احتمال عبورهما الحدود ومغادرتهما الأراضي اللبنانية.

ولا تزال جنسية الشخصين محل تضارب، إذ تحدثت معلومات أولية عن كونهما سوريين، بينما أشارت معطيات لاحقة إلى احتمال أن يكونا عراقيين.

من جانبه، قال وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن لهجتهما لم تكن لبنانية، لكنها لا تكفي لتحديد جنسيتهما بشكل قاطع.

ضرب وخنق.. وكاميرات المراقبة تكشف تحركات المشتبه بهم
وتشير المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن العلواني تعرض للضرب قبل مقتله خنقا، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا حول الشقة، وبدأت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة، لتحديد تحركات الأشخاص الذين دخلوا المكان أو غادروه.

كما كشفت المعلومات أن العلواني كان يحمل ثلاثة هواتف محمولة أُغلقت لاحقا، فيما يُعتقد أن جوازات سفره وأحد هواتفه أُخذت بعد الجريمة، وهو ما يضع الأجهزة والوثائق المفقودة ضمن مسارات التحقيق الجارية.

الدافع السياسي.. فرضية قيد التحقيق
وعلى صعيد دوافع الجريمة، رجحت مصادر أمنية وقضائية وجود خلفية سياسية وراء استدراج العلواني إلى بيروت، مشيرة إلى أن اختيار منطقة الطريق الجديدة لتنفيذ الجريمة قد يكون محاولة لتوجيه الشبهات بعيدا عن الجهة التي خططت لها.

لكن التحقيقات لم تحسم حتى الآن طبيعة الدافع أو الجهة المسؤولة عن الجريمة.

وفي المقابل، أبقى مروان شربل عدة احتمالات مطروحة، بينها الثأر والخلافات الشخصية والدوافع المالية، إلى جانب الفرضية السياسية، مشيرا إلى أن تزامن الواقعة مع حوادث سلب ونشل شهدتها بيروت لا يعني بالضرورة وجود ارتباط بينها.

وفد أمني عراقي يصل بيروت لتأكيد هوية الجثمان
وفي إطار متابعة القضية، وصل وفد أمني عراقي إلى بيروت للتنسيق مع السلطات اللبنانية بشأن التحقيقات، بمشاركة السفارة العراقية في لبنان.

وأكد السفير العراقي محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع ملابسات القضية والإجراءات المتعلقة بتحديد هوية الجثمان، مشيرا إلى وجود شكوك بشأن الأشخاص الذين رافقوا العلواني إلى الشقة.

ولا يزال الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي بمنطقة البقاع، لحين ظهور نتائج فحص الحمض النووي ومطابقة العينة بعينة من أحد أفراد عائلة العلواني، تمهيدا لاستكمال إجراءات نقله إلى العاصمة العراقية بغداد.

أحمد العلواني
أحمد سليمان العلواني نائب عراقي سابق، وكان يقيم في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق عقب خروجه من السجن. وأثار العثور على جثمان يُشتبه في عودته إليه داخل بيروت اهتماما أمنيا وسياسيا، خاصة مع الحديث عن استدراجه من العراق إلى لبنان، والاشتباه في وجود تخطيط مسبق للجريمة.

وتبقى هوية الجثمان والدوافع الحقيقية وراء مقتل العلواني والجهة التي تقف وراء استدراجه، أبرز الملفات التي تنتظر حسم التحقيقات اللبنانية والعراقية.