أعلنت 8 دول، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وكندا والدنمارك، رفضها العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة دعمها للمحكمة وضرورة الحفاظ على استقلالها وقدرتها على أداء مهامها القضائية.

وجاء الموقف في بيان مشترك، نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المحكمة.

تحذيرات من تداعيات العقوبات الأمريكية

وأكدت الدول الثماني أن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل كبير على عمل المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأسرهم، مشددة على أهمية استمرار المحكمة في أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط التي قد تعرقل عملها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الجمعة، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة المواطنين الأمريكيين.

وقال روبيو إن العقوبات تستهدف حظر التعامل مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها، بما يقوض قدرتها على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة، مضيفًا أن واشنطن ستواصل العمل على تفكيك المحكمة إذا لم يتم كبح جماحها.

المحكمة الجنائية الدولية: سنواصل التحقيقات والملاحقات

من جانبها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها وتحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، معتبرة أن العقوبات الأمريكية تستهدف تقويض القانون الدولي واستقلال مؤسسة قضائية دولية.

وشددت المحكمة على أن نظام روما الأساسي يمثل التزامًا جماعيًا بضمان عدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي من العقاب، موضحة أن الإجراءات الأمريكية لا تستهدف مؤسسة بعينها فحسب، بل تمس النظام الدولي القائم على احترام القانون والعدالة.

وأضافت أن العقوبات تهدف إلى تعطيل عمل المحكمة وترهيب موظفيها والمتعاونين معها، لكنها لن تثنيها عن مواصلة مهامها، داعية الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار عملها.

هولندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم المحكمة

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أكد وزير الخارجية الهولندي استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على ضمان سير مهامها بصورة طبيعية، باعتبار هولندا الدولة المضيفة لها.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير الضرورية لتمكين المحكمة من مواصلة أداء عملها، مؤكدة التزام التكتل بالتعاون مع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للحفاظ على استقلال المحكمة واحترامها.

وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استمرارها في أداء مهامها بفاعلية، في ظل تصاعد الخلاف بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.